ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية في الوزارة، مسودة الخطة الاستراتيجية التي يتم إعدادها لوضع إطار، وخطة عمل لإصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين، أن الهدف من إصدار هذه الأدوات، توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وخلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية في سوريا، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات، ستمكّن مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. وأكد الوزير برنية أهمية استكمال وضع الخطة بالتشاور مع الجهات المحلية، وفي مقدمتها المصرف المركزي، بما ينسجم مع واقع السيولة في الاقتصاد واحتياجات التمويل، لافتاً إلى أن الأدوات المالية الحكومية هي بمثابة سلعة عامة (public goods) سيستفيد منها الاقتصاد الوطني بمكوناته. وأشار برنية، إلى أن خطة الوزارة تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المنظور ومتوسط الأجل، مؤكداً أهمية تحقيق الاستدامة المالية، التي تعني قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الحالية والمستقبلية دون خلق اختلالات مالية، مع المحافظة على مستويات عجز وتمويل يمكن إدارتها بصورة مسؤولة. يُذكر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 نصت على اللجوء لإصدار صكوك كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر في الموازنة.
