خاص - سيريانديز
قبل 8 أيام فقط من انتهاء مهلة تداول الليرة السورية القديمة في الأسواق.. بدأت ملامح أزمة نقدية تتشكل على الأرض.. محال تجارية ترفض الفئات القديمة، مواطنون يتنقلون بين المتاجر بحثا عمن يقبل أوراقهم، ونقص حاد في الفئات الصغيرة الجديدة التي يُفترض أن تحل محل العملة المسحوبة.. المشهد يبدو أقرب إلى فوضى نقدية مبكرة لا تتناسب مع تصريحات مصرف سوريا المركزي عن “نجاح استبدال 80% من الكتلة النقدية”.
مواطنون في مواجهة يومية مع “اللا قبول”
في الأسواق بدا المشهد أكثر توترا مما تعكسه التصريحات الرسمية، رفض واسع للفئات القديمة، ارتباك في عمليات البيع وعشرات المحلات ترفض البيع بالعملة القديمة، وعن ذلك قال أبو محمد لشبكتنا إنه حاول شراء حاجيات بسيطة في سوق الخضار المركزي بمنطقة المزة ستخدما أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة قديمة لكن صاحب المحل رفضها فورا، مضيفة أنه اضطر للبحث عن محل آخر يقبل العملة القديمة لكنه واجه الرفض ذاته في ثلاثة محال متتالية.
رفض العملة القديمة لم يقتصر على المحلات التجارية حيث اشتكت، ام يعقوب من أن سائق سرفيس رفض تقاضي الأجرة بالعملة القديمة، وقالت: «إذا كان السائقون والمحال التجارية بدؤوا برفض العملة القديمة.. كيف سنعيش 8 أيام ؟» موضحة أنها اضطرت لتصريف المبلغ من شخص آخر لأن السائق رفض تماما التعامل بالعملة القديمة.
وفي المقابل قال صاحب بقالية في حي الشعلان إن الناس ما زالوا يدفعون بالفئات القديمة، لكنني اعتبارا من يوم الغد لن أكون قادرا على قبولها حتى لو اضطررت فيقاف حركة البيع وإغلاق المحل ريثما يبدأ الشهر الجديد، مضيفا "إذا قبلتها فلن أستطيع تصريفها ولست مضطرا للذهاب إلى المصرف المركزي لتبديل الغلة اليومية للمحل.. داعيا إلى منح فترة سماح إضافية يتم خلالها سحب المزيد من العملات القديمة من متناول المواطنين .
فئة الـ5 ليرات لم تطبع أصلا
رغم إعلان المركزي عن استبدال 80% من الكتلة النقدية، إلا أن الأسواق تعاني نقصا كبيرا في الفئات الصغيرة الجديدة 10 و25 ليرة، بينما فئة 5 ليرات لم تُطبع نهائيا، ما يهدد بشل عمليات البيع اليومية الصغيرة فور انتهاء المهلة الممنوحة للتعامل بالليرة القديمة.
وتحدث (محمد. ع) موظف في إحدى مراكز جباية فواتير الكهرباء بمدينة دمشق عن نقص كبير في الفئات النقدية الصغيرة الأمر الذي يتسبب بمشاحنات مع المواطنين الذين يدفعون فواتيرهم الذين بدورهم يرفضون استلام العملة القديمة عندما نقوم بإرجاع الباقي لهم.
كما اشتكى العديد من أصحاب المحلات من النقص الكبير في الفئات الصغيرة الجديدة ما جعل التعامل اليومي شبه مستحيل خصوصا في المشتريات البسيطة التي تحتاج إلى فئات 10 و25 ليرة، محذرين من أن هذا النقص يهدد حركة البيع والشراء في الأيام الأخيرة، دون تجاهل وجود كميات كبيرة من العملة القديمة بحوزة المواطنين.
خبراء اقتصاديون: “السوق دخلت مرحلة ارتباك نقدي مبكر”
يرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث اليوم ليس مجرد ارتباك عابر، بل مؤشر خطير على خلل في إدارة عملية الإحلال النقدي، حيث قال الاقتصادي أحمد السلامة لشبكتنا: «رفض العملة القديمة قبل انتهاء المهلة القانونية يعني أن السوق بدأت تطبيق الحظر قبل الدولة.. وهذا يخلق فوضى نقدية قد تتوسع بسرعة».
وأضاف: «نقص الفئات الصغيرة الجديدة يضرب الحركة التجارية اليومية… وهذه الفئات هي العمود الفقري لأي تداول نقدي مستقر».
ورأى السلامة أن نسبة الـ20% المتبقية من العملة القديمة ليست قليلة كما يروج، قائلا عندما تكون 20% من الكتلة النقدية خارج التداول الجديد، فهذا يعني أن ملايين العمليات اليومية ستتعطل، لا يمكن إنهاء التعامل فجأة بينما السوق لم تصبح جاهزة بالكامل».
وكان السلامة يشير بكلامه السابق إلى تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان الذي قال في 11 تموز الجاري إن المصرف نجح في استبدال ما يقارب 80% من الكتلة النقدية المعروضة القديمة بالليرة السورية الجديدة، واصفا الخطوة بأنها "عملية وطنية ناجحة عززت الثقة بالنظام النقدي".
تمديد المهلة… مطلب شعبي وخبرة اقتصادية
مع تصاعد الشكاوى، يطالب مواطنون وخبراء بتمديد المهلة لمدة شهر إضافي على الأقل، معتبرين أن إنهاء التداول الآن غير منطقي، وفي هذا السياق قال السلامة "التمديد ليس رفاهية… بل ضرورة لضمان انتقال نقدي آمن.. أي توقف مفاجئ سيخلق شللا في الأسواق، خصوصا مع نقص الفئات الصغيرة».
وأضاف: أن فترة التعايش التي استمرت سبعة أشهر، وتمكن خلالها المصرف المركزي من سحب 80% من العملة القديمة، تُعد إنجازا فنيا، لكن الـ20% المتبقية تستحق تمديدا خاصا لأنها تمثل الشريحة الأكثر صعوبة في السحب لأنها غالبا ما تكون في المناطق الطرفية والقطاعات ذات التداول السريع، ما يجعل سحبها أكثر تعقيدا من سحب الـ80% السابقة.
ويرى الخبير أن التمديد لشهر واحد — أو حتى أكثر — لن يضر العملية النقدية بل سيمنح السوق الوقت الكافي لاستيعاب الفئات الجديدة، ويمنع حدوث صدمة نقدية في الأيام الأخيرة من المهلة، مؤكدا أن الثقة النقدية تُبنى بالتدرج لا بالقرارات المفاجئة.
في المحصلة ما يجري اليوم يعكس أزمة ثقة بين المواطن والتاجر والمصرف المركزي.. فالتجار يخشون الخسارة، والمواطنون يخشون الرفض، والمصرف يؤكد أن الأمور تحت السيطرة، لكن الواقع يقول إن الأيام الثمانية المقبلة ستكون الأكثر حساسية في عملية استبدال العملة، وإن أي خطأ في إدارة السيولة قد ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء.
وإن رفض العملة القديمة قبل انتهاء المهلة القانونية ليس مجرد مخالفة، بل مؤشر على ارتباك نقدي خطير يهدد استقرار الأسواق، ومع غياب الفئات الصغيرة الجديدة، ووجود 20% من العملة القديمة في التداول، يصبح التمديد لشهر إضافي خطوة ضرورية لتجنب شلل تجاري محتمل، وفق ما يؤكده الخبراء الاقتصاديون.
