سيريانديز وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري على طلب نقابة المهندسين السوريين بإضافة اختصاصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة الاختصاصات المقبولة للتقدم إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الخاص بهم على تقييم المنشآت الصناعية. وناقش المجلس خلال اجتماعه الدوري الثالث، اليوم الأربعاء 29 تموز ، إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري بهدف تعزيز النزاهة والارتقاء بجودة الخدمات حيث وافق المجلس على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بالتقدم إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط مدة التدريب شريطة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سنتين. وتناول الاجتماع مراجعة وتحديث القانون رقم "15" لعام 2012، بغرض تحديث القانون وتعليماته التنفيذية، بما يمهد لمباشرة ترخيص شركات التمويل العقاري في سورية، حيث تم التأكيد على تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في نظم التمويل العقاري ومواكبة تطور وتدفق الاستثمارات العقارية في سورية. وأكد وزير المالية يسر برنية خلال الاجتماع أهمية تشجيع تطوير أسواق الرهونات العقارية، وتقديم حلول للتمويل العقاري الميسّر، بما في ذلك إنشاء صندوق الضمان العقاري. واطلع المجلس على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري ومقترح تعديل تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري. وكانت هيئة الاستثمار السورية أصدرت في 18 نيسان الماضي تعميما حمل الرقم 18 ألزمت بموجبه أصحاب مشاريع التطوير العقاري غير المرخصة بالتوقف الفوري عن تنفيذ أو تسويق أي أعمال إنشائية، ومنحهم مهلة لا تتجاوز 15 يوماً لمراجعة الهيئة وتسوية أوضاعهم واستكمال الموافقات القانونية. ونص التعميم على اتخاذ إجراءات عقابية بحق أي جهة تستمر في العمل دون ترخيص بعد انتهاء المهلة. وبعد ساعات على صدور التعميم تراجعت الهيئة عن التعميم وأعلنت تعليق العمل به حتى إشعار آخر إلى حين عقد اجتماع وطني يجمع أصحاب المشاريع لبحث حلول توافقية تدعم الخطة العامة للتطوير العقاري في سوريا. وقالت الهيئة يومذاك بأنها اتخذت خطوة تعليق التعميم استجابة مباشرة لمطالب الجهات المعنية ورغبة في فتح نقاش أوسع قبل تطبيق أي إجراءات ملزمة.