أفادت اللجنة المكلّفة من وزير الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد ‏غميرة المصاب بمرض الناعور بأن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفعه على ‌‏منطقة الرقبة، مؤكدة ‏إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، ‏وتكليف ‏إدارة القضايا ‌‏والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق ‏المسلكي ‏مع النقيب أحمد ‌‏شاكر المصري، والمحقق عمر يوسف.‏ وأشارت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في محافظة اللاذقية إلى أن ‏مرض الناعور حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة ‏خاصة لم تتخذ مع الضحية ‏أثناء التحقيق، مشددة على أنه ستتم محاسبة المقصرين عن طريق القضاء لينال ‏عقابه العادل كل من يثبت تورطه في الوفاة.‏ وقال اللواء أحمد لطوف رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية: إن ‏اللجنة توسعت في التحقيقات مع قسم الحفة للوقوف على الإجراءات التي ‏تم اتباعها ‏مع غميرة، وخلصت إلى أنه أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته ‏بمرض الناعور، ‏وتعرض للصفع على منطقة الرقبة من قبل أحد المحققين.‏ ولفت اللواء لطوف إلى أن نتيجة الخبرة الطبية أوضحت أن سبب الوفاة هو ‏مضاعفات نزف دماغي لدى ‏مريض ناعور، وأن الإصابات الموصوفة بالكشف ‏الأولي هي جرح قاطع في الجهة ‏اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور هو ‏إجراء علاجي تم في مشفى اللاذقية ‏الجامعي، وأن التشققات الجلدية الموصوفة على ‏البطن هي في سياق علاج مديد ‏بالكورتيزون والكدمة الصغيرة على الجبهة اليمنى ‏وعلى القدم اليسرى هي كدمات ‏نزفية مرضية.‏ وأضاف اللواء لطوف أنه بسؤال الخبراء عن النزيف المؤدي للوفاة أجابوا بأنه لا ‏توجد علامات ‏ظاهرة لعنف أو شدة في الفحص من قبل الطبيب الشرعي ولا توجد ‏كسور جمجمية أو ‏جروح رضية.‏ وأشار إلى أنه تم تسليم جثة المرحوم محمد غميرة إلى أهله ليصار إلى دفنها وفق ‌‏الأصول.‏ ‏بدوره أقر مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي بوجود قصور وإهمال ‏مسلكي من رئيس قسم الحفة والمحقق، حيث لم ‏يتضمن الضبط المنظم الحالة ‏المرضية للموقوف غميرة.‏ فيما شدد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق على متابعة القضية بكل ‏حزم، ‏لافتاً إلى أنه سيتم تسريع ‏الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين.‏ ‏ من جانبه، شدد العميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق ‏الإنسان على أن حقوق ‌‏المواطنين مصانة ومحفوظة، مشيراً إلى أن المحتجز أو نزيل ‏السجن أمانة، حيث يخضع لعقوبة تقيد ‌‏الحرية لكن هذه العقوبة لا تمس الكرامة.‏ وأكد أن الوزارة تعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري لبناء جهاز ‏أمن ‏داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.‏