ناقش مجلس التعليم العالي جملة من الملفات المرتبطة بمسار القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل، وفي مقدمتها سياسات القبول وآليات المفاضلة العامة المركزية الرقمية، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والدقة في قبول الطلبة وتوزيعهم على الجامعات والاختصاصات. وبحث المجلس الذي ترأسه وزير التعليم العالي مروان الحلبي بحضور وزير المالية محمد يسر برنية إدراج مفاضلتي الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن منظومة المفاضلة العامة، بما ينسجم مع تنظيم سياسة القبول الجامعي ووضعها ضمن إطار مركزي واضح. كما تمت مناقشة ملف تطوير نموذج عمل الجامعات الخاصة وإمكانية انتقالها إلى صيغة شركات مساهمة من خلال آليات وصناديق استثمارية مناسبة، بما يتيح لها الدخول بصورة منظمة إلى سوق الأوراق المالية، ويعزز استدامتها المالية وحوكمتها، ويفتح المجال أمام توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع التعليم العالي. وتأتي هذه الملفات ضمن توجهنا لإعادة بناء منظومة التعليم العالي على أسس حديثة، تجمع بين التحول الرقمي، والحوكمة، والاستدامة، وتوسيع فرص التعليم، وربط التعليم بالاقتصاد وسوق العمل، بما يخدم مستقبل الجامعات والطلبة وسورية في مرحلة البناء. وبعد دراسة المعطيات ومناقشتها بصورة مستفيضة، أجمع أعضاء مجلس التعليم العالي على إقرار الترفّع الإداري في جميع الجامعات الحكومية السورية، وفي مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، وفق ضوابط وآلية ستحدد في المرسوم الناظم، بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويساعد أبناءنا الطلبة على استكمال مسيرتهم الجامعية. وفي المقابل، خلص المجلس إلى أنه لا حاجة لإقرار دورة تكميلية استثنائية لهذا العام، وبالتالي لن تكون هناك دورة تكميلية استثنائية، بما يحافظ على انتظام العملية التعليمية والتقويم الجامعي، في ضوء المعطيات التي درسها المجلس. ويأتي ذلك بعد التطرق بصورة دقيقة لمختلف المعطيات الأكاديمية، بما فيها نسب النجاح في الجامعات التي أنهت امتحاناتها، والتي أظهرت في عدد من الجامعات نسب نجاح جيدة إلى جيدة جداً، إلى جانب واقع الجامعات التي لم تستكمل امتحاناتها بعد، ووضع الطلبة والظروف التي رافقت العملية الامتحانية. وكشف الوزير “الحلبي” أن عدد المواد المشمولة بالترفع الإداري وآلية الاستفادة منه سيحددان بصورة واضحة ضمن المرسوم، بما يضمن تحقيق الغاية من القرار ومراعاة واقع الطلبة. واضاف: بدأنا مباشرة إعداد مسودة المرسوم الخاص بالترفع الإداري، تمهيداً لرفعها إلى مقام رئاسة الجمهورية، ليصار إلى عرضها على فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، لاتخاذ ما يراه مناسباً وإصدار المرسوم وفق الأصول. واكد أن هذا القرار لم يكن قراراً منفرداً، بل جاء بإجماع جميع أعضاء المجلس، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الطلبة، وحرصنا على تحقيق التوازن بين إنصافهم وحماية جودة التعليم والحفاظ على المستوى الأكاديمي لجامعاتنا