^أقر مجلس الشعب المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته وأصبح قانوناً، وهو ينص على أن “يُعين مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام مساعداً أو أكثر لرئيس الطيارين من بين طياري المؤسسة القادة، وطيارين معتمدين للتدريب على طراز الطائرات المعتمد لدى المؤسسة بمعدل مدرب واحد لكل 12 طياراً”. وأوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم خلال الجلسة أن القانون المذكور يأتي في ظل حاجة مؤسسة الخطوط الجوية السورية إلى تعيين مدربين معتمدين على طرازات الطائرات (A 320) و(A 340)، انسجاماً مع تطلعاتها المستقبلية إلى تعزيز أسطول النقل الجوي بطائرات حديثة، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، وتنشيط وتوسيع حركة النقل الجوي، وهو ما يستوجب رفع الكفاءة الفنية لعدد كبير من الطيارين (قادة.. مساعدين) العاملين على طائرات المؤسسة وفقاً لكل طراز. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 وأصبح قانوناً. ويلزم القانون الذي تم إقراره، بالتحول إلى الري الحديث في المناطق التي تقرها (اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث) على أن يكون اختيارياً في غيرها من المناطق، فيما يشترط لمنح القرض للمستأجر أو المزارع موافقة مالك الأرض على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني. ويتوجب على المستفيدين من الموارد المائية لأغراض زراعية الواقعة ضمن المناطق المحددة، بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للتحول إلى الري الحديث إلزامياً “مراجعة الجهة المعنية في المحافظة التي تتبع لها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار، لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم” بموجب أحكام هذا القانون. وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أن القانون يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتوحيد الأحكام المالية والفنية والإدارية الواردة في القانون الخاص بإلزامية التحول إلى الري الحديث، ومرسوم إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث، وتعديل الغرامات المفروضة على المخالفين لأحكامهما بما يعزز كفاءة التنفيذ.