أصدرت وزارة العدل تعميماً على المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي لمتابعة تطبيق وتنفيذ القانون رقم 16 لعام 2022 الخاص بمكافحة جرائم التعذيب.
وأوضحت الوزارة في تعميمها أن هذه الجرائم تعتبر انتهاكاً صارخاً لكرامة وشرف الإنسان وجسده، وينم عن خطورة جرمية وجنوح للسلوك البشري، مما اقتضى أن تكون العقوبات التي وردت في القانون ذات أثر يؤلم الجاني بمقدار هذه الخطورة فجعلها المشرع عقوبات جنائية شديدة، وبالوقت ذاته لم يغفل الحق في التعويض بحيث يكون متناسباً مع الضرر بأشكاله المتنوعة، وهذا يستوجب بشكل متسق تسهيل وتيسير الإجراءات للضحايا والإسراع قدر الإمكان بإيصالهم لحقوقهم.
وكانت الوزارة أعلنت أمس أن المحامين العامين في كل العدليات بالمحافظات يقومون بإجراء جولات تفتيشية على السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، تنفيذاً للدور المناط بهم قانوناً، والاستماع إلى الموقوفين فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم، وذلك استناداً إلى قانون السلطة القضائية وخاصة المادة 1 منه، وتنفيذاً لواجبات المحامين العامين في الإشراف على دور التوقيف والسجون المنصوص عليها في المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
